رودخانهها یکی از سرمایههای ملی هر کشور محسوب میشوند که دوام حاکمیت از کلیه ابعاد به آنها بستگی دارد و محافظت از آنها در مقابل هر گونه تعدی ضروری است. بنابراین شناخت رژیم حقوقی بستر و حریم رودخانهها از آن جهت که هر گونه دخل و تصرف کمی و کیفی خارج از حدود قانون در بستر و حریم رودخانهها موجب خسارات جبران ناپذیری خواهد شد، اهمیت بسیاری دارد. چرا که بدون آشنایی و تخصص به مبانی حقوقی و اصول تفسیری راجع به بستر و حریم رودخانهها، در عمل مشکلات عدیدهای پیش خواهد آمد. این پژوهش با هدف تبیین ماهیت حقوقی بستر و حریم رودخانهها در صدد بیان چالشهای موجود در این حوزه است. نوع تحقیق در پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق در آن توصیفی-تحلیلی میباشد. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد قوانین موجود در حوزه بستر و حریم رودخانهها ناکافی، پراکنده، غیر شفاف و دارای تفسیر پذیری متضاد میباشد. بنابراین لازم است این قوانین مورد تنقیح قرار گرفته و در جهت حل تعارض بهره‌برداران و نهادهای متولّی در این حوزه، رویهای واحد تدوین شود.
)
)